تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مناظرة وطنية حول " المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية " بقصر المؤتمرات بالصخيرات، وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2013 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا.
وترأس كل من السيد رئيس الحكومة و السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة الوطنية التي جمعت بين ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى باحثين وخبراء وطنيين ودوليين، بهدف توسيع التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل بلورة رؤية شمولية وصياغة أرضية مرجعية حول مضمون مراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، بما ينسجم والتوجهات الجديدة التي رسخها الدستور.
وأكد السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على الأهمية التي يكتسيها موضوع هذه المناظرة في الوقت الراهن وعلى الاهتمام الذي يستأثر به . وأوضح أن هذه المبادرة الإصلاحية، الأولى في تاريخ الوظيفة العمومية ببلادنا، والتي تتزامن مع تخليد اليوم الأممي للوظيفة العمومية الذي يصادف 23 يونيو من كل سنة، تسعى إلى بلورة رؤية وطنية مشتركة ومنسجمة حول اتجاهات وآفاق تطوير نظام الوظيفة العمومية ببلادنا، عبر توحيد مختلف الجهود المبذولة لتأهيل الإدارة العمومية، وإرساء دعائم إدارة مواطنة وفعالة ومنفتحة وشفافة، مُواكِبة لتطور محيطها وقريبة من المرتفقين، بما يكفل خدمة المواطن والمقاولة وتلبية حاجيات التنمية المستدامة.
وقد أضاف السيد الوزير على أنه بالرغم من الدور الهام الذي لعبه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منذ صدوره عام 1958، في دعم جهود الإدارة المغربية، وإرساء دعائمها، فقدأضحى من الضروري إعادة تكييف منظومة الوظيفة العمومية مع تطورات ومناهج التدبير العمومي الحديث، نظرا لما تتيحه هذه المناهج من إمكانات هائلة لإرساء دعائم وظيفة عمومية فعالة وناجعة، تتجاوز التسيير التقليدي للموظفين، وتتبنى التدبير الحديث لرأس المال البشري، بما يمكن من التأسيس لوظيفة عمومية حديثة ومتطورة، قادرة على كسب الرهانات الكبرى، من قبيل ترسيخ فعالية المرفق العام والرفع من مردوديته، وتعزيز ثقة المواطنين في إدارتهم.
وقد اعتمدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار هذا الورش الإصلاحي، منهجية تشاركية وتقوم، كذلك، على الانفتاح على التجارب الدولية، للاستئناس بها في المراجعة المنشودة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مستعينة في ذلك بخبراء دوليين ومغاربة.
وتفعيلا لهذه المقاربة، نظمت الوزارة هذه التظاهرة الوطنية لاستكمال التداول والتشاور من خلال التوصيات والمقترحات التي تمخضت عنها، في أفق إعداد صيغة جديدة تأسس لمنظومة متطورة ، وتواكب المستجدات التي تعرفها مهام الإدارات العمومية، وتستجيب لمبادئ الحكامة الجيدة ولمتطلبات التدبير العمومي الحديث وحول كيفية تمكين الإدارة من الوسائل والآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية القمينة بتثمين رأس المال البشري، خاصة في مجالات تقييم الأداء، مقاربة الوظائف والكفاءات، التكوين المستمر، والتدبير التوقعي...؛ بالإضافة إلى تثمين مهنة تدبير الموارد البشرية .
ومن المعلوم أن الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة قد جعلت من رأس المال البشري محورا أساسيا، يستوجب العمل على تثمينه من خلال مراجعة الإطار المؤسساتي وتحديث البعد التدبيري، ومعالجة القضايا الاجتماعية، بما يضمن الارتقاء بالإدارة المغربية إلى المستوى المنشود.
إرسال تعليق