استقبلت قواعد نقابة مفتشي التعليم بجهة فاس بولمان الوفد الوزاري الرسمي الذي تصدر المجلس الإداري لأكاديمية فاس بولمان بوقفة احتجاجية يومه الأربعاء 18 دجنبر2013 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام ثانوية القرويين التأهيلية بفاس، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر خلال المجلس الوطني المنعقد بالرباط في03 أكتوبر2013 ، واستجابة لبيان المكتب الوطني الصادر في03 نونبر2013 الداعي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر ربوع المملكة. وقد تمت صياغة بيان هذه الوقفة استنادا إلى ما تم الاتفاق حوله خلال الجمع العام الجهوي الأخير الذي تم انعقاده يوم الأحد 15 دجنبر 2013. والذي كان مناسبة للإثارة والتذكير بأهم الإشكالات المرتبطة بالملف المطلبي لهيئة التفتيش على المستويين الوطني والجهوي.

شارك في هذه الوقفة حشد هام من المفتشات والمفتشين العاملين بالجهة من مختلف التخصصات والمجالات رغم التزامن مع انشغال مفتشي خمسة تخصصات في تأطير دورات تكوينية بمدينة إفران .

وباسم هيئة التفتيش بالجهة بحت حناجر الحاضرين تعبيرا عن احتجاجهم واستيائهم بخصوص الوضع الحالي الذي تتخبط فيه منظومة التربية والتكوين جراء تراكم وتشعب الاختلالات التي تطال مختلف الجوانب التدبيرية والتنظيمية للقطاع الناتجة عن قصور الرؤية في الإصلاح وتعاقب التسيير وفق سياسات عقيمة تجعل من آليات التدبير التشاركي والتخطيط الاستراتيجي المندمج وربط المسؤولية بالمحاسبة والالتزام بالقوانين والتشريعات ودمقرطة القرارات مجرد شعارات وعبارات تؤثَث بها الخطابات وديباجات المشاريع والبرامج والنصوص والمذكرات ، ولا ترقى للتفعيل الحقيقي وترك الأثر الإيجابي على أرض الواقع .

كما يعتبر تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بمثابة تذكير وامتداد للوقفة الإنذارية الوطنية الذي نظمتها نقابة مفتشي التعليم بالرباط يوم 03 أكتوبر 2013 في عهد الوزير السابق الذي ترك وراءه موجة عارمة من السخط والتوتر والاحتقان سممت العلاقة بين هيئة التفتيش والوزارة جراء عدم وفاء هذه الاخيرة بالتزاماتها نحو ممثلي الهيئة وإقدامها على اتخاذ قرارات انفرادية ارتجالية غير مشروعة وغير مقروءة العواقب.

ونظرا لعدم استشعار الهيئة لأية بوادر انفراج الأزمة منذ مجيء الوزير الجديد والوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني منذ شهور مضت حيث لم يحدث بعد أي تغيير فعلي يبعث على التفاؤل ،

وأمام استمرار تجاهل و تقزيم الأدوار الاستراتيجية والجوهرية للمفتشات والمفتشين في النهوض بالشأن التربوي وبناء الإصلاح ودعم تنفيذه وتتبعه وتقييمه ،

و أمام استمرار موقف اللامبالاة وسد أبواب الحوار مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم،

فإن هيئة التفتيش بجهة فاس بولمان من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية تنبه الرأي العام إلى تحميل المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وزر استمرار تأزم الأوضاع واستفحالها بما لا يخدم تنمية المجتمع ومصلحة البلاد و يكرس الشعور العام لدى الشغيلة التعليمية على العموم وهيئة التفتيش على الخصوص باليأس والإحباط .



و في هذا السياق تعلن هيأة التفتيش التربوي من مختلف التخصصات والمجالات الخمسة (ابتدائي، ثانوي، توجيه ، تخطيط ،مصالح مادية ومالية ) للرأي العام الجهوي والوطني أنها :

- تثمن عاليا مضمون الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2013 بخصوص التطرق إلى اختلالات منظومة التربوية و التكوين.

- تنبه المسؤولين عن تدبير الشأن العام ببلدنا الحبيب أن إصلاح قطاع التربية والتكوين لا يحتاج إلى كفاءات تدبيرية رهيبة وقرارات جريئة صادمة ومرعبة بقدر ما يحتاج إلى خطى ثابتة ومدروسة بشكل عقلاني علمي، ضمن تصور شمولي رزين، تساهم في إنضاجه وتتبع تنفيذه وتقييمه هيئة التفتيش إلى جانب كافة الخبرات الوطنية والأطراف المعنية ،بكل استقلالية وشفافية وديمقراطية.

- تندد بالانقراض القسري الممنهج الذي يطال هيئة التفتيش التربوي بسلكي الابتدائي والثانوي بسبب الإغلاق غير المعقول لمركز تكوين المفتشين لمدة تجاوزت 10 سنوات وذلك بالموازاة مع التزايد المستمر لأعداد المدرسين الذين يحتاجون إلى التأطير والتتبع والتكوين أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد لجوء الوزارة إلى حلول ترقيعية لسد الخصاص في هيئة التدريس عبر التوظيفات المباشرة والتكليفات التعاقدية للقيام بالساعات الإضافية بالتعليم العمومي دون تكوين قبلي، واعتماد ما يطلق عليه بتدريس المواد المتجانسة بغض النظر عن التخصص الأصلي للمدرس .

- تندد بالأثر النفسي والمهني السلبي الذي ينتاب أعدادا هائلة من مفتشي مجالات التخطيط التربوي والتوجيه التربوي والمصالح المادية والمالية، نظرا لعدم إتاحة الفرصة لهم لممارسة مهام التفتيش بالمناطق التربوية وعدم استفادتهم في السنة الماضية من حركة انتقالية وطنية فعلية تلبي حاجياتهم الاجتماعية المشروعة ، فضلا عن الإقصاء اللاذع لمفتشي المجالات الثلاثة المذكورة من الانخراط في العديد من العمليات والمهام والأدوار المحورية المتعلقة بتخصصاتهم المحضة .

- تطالب الوزارة بإخراج نظام أساسي خاص بالهيئة يحدد بدقة مهامها واختصاصاتها وموقعها داخل المنظومة التربوية و ذلك بإشراك فعلي لجميع الأطراف المعنية وعلى رأسهم نقابة مفتشي التعليم؛

- ترفض رفضا باتا الشروع في إجهاض الهياكل الحالية للتفتيش المنبثقة عن الوثيقة الإطار والمذكرات الوزارية المنظمة لها الصادرة سنة 2004، كما حصل لمجلس تنسيق التفتيش التخصصي المركزي في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم دعم مثل هذه البنيات وترسيخ أدوارها عبر التفعيل الأمثل.

- تطالب الوزارة بالإسراع بتنظيم مباريات الولوج إلى مراكز تكوين المفتشين وبأعداد كافية وفي جميع التخصصات من أجل تخفيف الضغط المهول الذي تعاني منه الهيئة دون اعتراف بمعاناتها وظروف اشتغالها ودون تقدير لتضحياتها الجسام .

- تندد باللامبالاة والتجاهل الذي تتعمده الوزارة تجاه الاحتقان والتوتر المتنامي الذي يشوب العلاقة التواصلية المهنية بين مفتشي التوجيه التربوي الممارسين لمهام التفتيش بالمناطق التربوية وزملائهم أطر التوجيه الحاملين لإطار مفتش والمزاولين لمهام الاستشارة والمساعدة على التوجيه بالقطاعات المدرسية ، بسبب عدم الفصل بين المهام والإطار مما تولد عنه تعدد واختلاف القراءات للنصوص والمذكرات وأفرز صراعات مجانية بين الأطر ضاعت معها فرص التفعيل الأمثل للمهام كل حسب موقعه. ويستمر تجاهل الوزارة لهذا الوضع رغم العديد من الشكايات والمقترحات التي توصلت بها في هذا الشأن من مختلف الاكاديميات والنيابات. وبهذا الخصوص فإن الهيئة تطالب الوزارة الأخذ بزمام الأمر مركزيا لإيجاد حلول جذرية موحدة ، وتقترح الاسراع بتنظيم مناظرة وطنية حول الموضوع.

- تستاء من استهداف هيئة التفتيش دون غيرها من الهيئات من خلال التشديد و الاستمرار في منعها من القيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي في غياب الدواعي المنطقية والموضوعية لهذا المنع، وبالتالي تطالب التراجع عنه مع وضع الشروط والمعايير الضرورية لإسهام المفتشين الراغبين في القيام بساعات إضافية بما لا يتناقض مع مهامهم الأصلية وبما يمكنهم من اكتساب تجربة ميدانية من شأنها ان تنعكس إيجابيا على مهامهم التأطيرية لفائدة هيئة التدريس و تلاميذ التعليم العمومي والتعليم الخصوصي على السواء.

- تطالب بتعميم استفادة هيئة التفتيش بكل تخصصاته ومجالاته من وسائل العمل الضرورية من هاتف محمول وموديم انترنيت وحاسوب محمول و لوازمه، إعمالا لمبدئي تيسير العمل و تكافؤ الفرص . كما تطالب بتوفير وسائل التنقل الكافية ووضعها رهن إشارة الهيئة بشكل حصري لاستغلالها الأمثل في مهام التأطير والمراقبة التربوية.

- تطالب بكل إلحاح واستماتة بفتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول والعاجل مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم لتدارس الملف المطلبي للهيئة على المستوى الوطني في شموليته مع اعتبار الخصوصيات المرتبطة بأوضاع هيئة التفتيش في عدد من الجهات .

إذ ينوه و يشيد المكتب الجهوي بالروح النضالية العالية التي طبعت تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية سواء من خلال الحضور الفعلي للمناضلات والمناضلين الأوفياء الذين لم يثنيهم شيء عن تجشم عناء التنقل من مختلف أنحاء الجهة أو من خلال اتصالات الزملاء الذين تعذر عنهم الحضور لتأكيد تضامنهم ودعمهم لهذه المحطة النضالية ، يشكر رجال الأمن الذين سهروا على تأمينها ويشكر رجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية الذين واكبوا تنظيمها وساهموا في نشر مضامينها ، ويؤكد على اعتبار هذه الوقفة مؤشرا إيجابيا يعبر على استعداد هيئة التفتيش التربوي لاسترجاع الأمل في الإصلاح ومواصلة معركتها من أجل حفظ كرامة المفتش وتمكينه من تبوئ المكانتة المحورية والاستراتيجية في تجويد منظومة التربية والتكوين بكل الروح الوطنية والغيرة المعهودة فيه.
عاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة مستقلة و ديمقراطية.




فاس في 18/12/2013
عن المكتب الجهوي
إمضاء الكاتبة الجهوية 
مديحة بلعياشي

إرسال تعليق

 
Top