أفادت مجلة الإيكونوميست البريطانية، في عددها الأسبوع الجاري، بأن القلق من تداعيات الاضطرابات السياسية الحالية في المنطقة العربية، أفضى بعدد من الحكومات إلى القيام برفع الإنفاق العام في بلدانها إلى مستويات لا يمكن تحملها".
وأكد تقرير المجلة الاقتصادية بأنه "يمكن للبلدان العربية الغنية تحمل دعم الطاقة، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، بينما أصبحت الإعانات بالنسبة للبلدان العربية الفقيرة تحمل آثارا مدمرة على اقتصادياتها"، مستدلا بالحكومة اليمنية التي تنفق 6% من ناتجها المحلي الإجمالي للحفاظ على أسعار الوقود منخفضة، أكثر من التركيز على الصحة والتعليم.
وأوردت المجلة مثال المغرب بالنسبة للدول التي تعاني فقرا في الطاقة لفترة طويلة، لكنها "تبذل جهودا طيبة في الارتقاء بحالها"، مبرزة بأن المغرب "يعتمد حتى الآن كليا على الواردات، ويعلق آمالا كبيرة على التنقيب البحري الذي يجري على قدم وساق، بفضل حصته الواقعة على المحيط الأطلسي ذات الجيولوجيا الواعدة".
أما الدول العربية الأكثر فقرا، يُكمل تقرير المجلة البريطانية، فإنها "ليست على وشك أن تصبح مثل قطر جديدة، ولكن الكثير منها، مثل اليمن وتونس والسودان ومصر، تصدر بالفعل النفط أو الغاز".
وعرج تقرير "الإيكونوميست" على طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، حيث أكد بأن "الوصول إلى السوق الجزائرية الغنية بالنقد، والتي تعاني نقصا من السلع، يمكن أن يضيف 2 مليار دولار إلى القطاع الخاص بالمغرب، وهو القطاع الذي يشهد دينامكية كبيرة" وفق تعبير التقرير ذاته.
وبخصوص فتح الحدود بين البلدان العربية، ذهبت المجلة الاقتصادية إلى أنه خيار يفتقد إلى الواقعية بالنظر إلى الفوارق الشاسعة في الثروة، مشيرة إلى أن هناك فوائد تتدفق بين الدول العربية، حيث تبلغ التحويلات المالية من الخليج إلى الدول العربية الأخرى نحو 35 مليار دولار سنويا، ما يمثل دعما لقرى بأكملها في أماكن مثل صعيد مصر والسودان.
هسبريس
إرسال تعليق