يبدو أن علاقة الشد والجذب بين الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك ووزراء الحكومة وخصوصا المنتمين لحزب العدالة والتنمية مازالت مستمرة، فبعد الشكوى التي تقدم بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بسبب نشر الأمانة العامة لمرسوم متعلق بالمحامين دون استشارته والذي جر عليه ويلات كبيرة، جاء الدور على لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
فقد أعلن الوزير أنه سحب مشروع قانون أعدته الحكومة بهدف تجميع عدد من الجامعات المغربية، مؤكدا أن ذلك راجع إلى البطء في اشتغال الامانة العامة للحكومة، بالقول "مضطر لسحب مشروع قانون والاشتغال بمقترح قانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية المتعلق بإحداث الجامعات".
واعتبر الداودي الذي كان يتحدث ليلة أمس الاثنين بمجلس النواب في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، خلال مناقشة مقترح قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية "بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات"، أنه بالرغم من أن تجميع الجامعات مدرج في البرنامج وهناك مشاريع قوانين وتعديلات جاهزة في هذا المجال إلى أن التشريع عن طريق البرلمان أسهل بكثير، مؤكدا أن سيشتغل مع البرلمان وسيتخلى عن مساطر الامانة العامة التي قد لا تسمح له بإيصال مشروعه إلى البرلمان إلا بعد سنة ونصف.
ويهدف مشروع الفريق النيابي لحزب المصباح إلى تجميع كل من جامعتي الحسن الثاني بعين الشق والمحمدية في مؤسسة واحدة، وكذا جامعتي محمد الخامس بأكدال والسويسي في جامعة واحدة، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تسهيل التواصل وتشجيع الابتكمار وتحسين جودة الأداء الجامعي.
من جهة أخرى أكد المقترح ان هذا التجميع سيساهم في إشعاع الجامعتين دوليا من خلال النهوض بالبحث العلمي، مشيرا إلى أنه سيرشد النفقات ويقلص من إعانات الدولة وتسهيل تسيير الموارد البشرية العاملة.
هسبريس
إرسال تعليق