انعقد يوم الخميس 28 من ربيع الأول 1435 الموافق لـ 30 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-133 يقضي بتغيير القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، تقدم به السيد وزير السياحة. يندرج هذا المشروع في إطار العمل على الرقي بجودة خدمات الإرشاد المقدمة ومنح هذا النشاط تموقع أفضل ضمن سلسلة القيم السياحية، على اعتبار أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، فهو يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره. ويشار هنا إلى أن القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي قد جاء بمقتضيات هامة تهم أساسا تأهيل مهنة الإرشاد عن طريق تحسين شروط الولوج ووضع آليات للتكوين وفق المعايير الدولية للجودة، وتحديث مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عبر خلق شركات مرشدين، وكذا تبسيط مزاولة هذه المهنة في إطار تقسيم جديد للاختصاصات ما بين مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية. إلا أنه اتضح إبان استصدار القوانين التطبيقية للقانون المذكور أن بعض مقتضياته، خاصة المتعلقة بمجال المزاولة، يصعب تطبيقها على الوجه الأكمل دون اللجوء إلى تتميمه وتغييره، عبر تحديد شروط وكيفية هذه المزاولة، وذلك للتمكن من تنزيلها على أرض الواقع.
وفي معرض تقديمه لهذا المشروع، أبرز السيد وزير السياحة عددا من المعطيات والمستجدات التي تهم قطاع السياحة ببلادنا، حيث سجلت سنة 2013 تجاوز المغرب رسميا لعتبة 10 مليون سائح، حيث سجل دخول 10,045 مليون سائح خلال هذه السنة. كما سجلت مؤشرات السياح الوافدين، من خلال مقارنة شهر دجنبر 2012 وشهر دجنبر 2013، ارتفاعا بنسبة 12%، كما ارتفعت نسبة ليالي المبيت في نفس الفترة بنسبة 16%، مع تسجيل ارتفاع مهم على مستوى السياح الوافدين من ألمانيا بزيادة 22% وإيطاليا بزيادة 21% وفرنسا بزيادة 9%، في نفس هذه الفترة. كما أن الزيادة الإجمالية ما بين 2012 و2013 بلغت نسبة +7% فيما يخص عدد الوافدين و+13% بالنسبة لليالي المبيت.
إرسال تعليق