انعقد يوم الخميس فاتح صفر 1435 الموافق لـ05 دجنبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة عند التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية والذي كشف عن حصول تراجع في تصنيف بلادنا على المستوى العالمي رغم تسجيل الحفاظ على نفس التنقيط، حيث اعتبر أن نهج الحكومة في الإشادة بالتقارير الإيجابية مثل تقرير مناخ الأعمال الذي كسب فيه المغرب عشر نقاط، يوازيه واجبها في التوقف عند التقارير السلبية، مشددا على أنه علينا الاعتراف كحكومة مسؤولة بأن بلادنا لم تحقق التقدم المرجو في مجال محاربة الرشوة مثلما تقدمت في المجالات الأخرى. وأكد السيد رئيس الحكومة على أن النية والإرادة معقودتين للعمل على محاربة هذه الآفة الخطيرة عبر إعمال القانون والتعاون مع المؤسسات المختصة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشكل استعجالي وناجز وفعال، وتحمل المسؤولية كاملة لمحاربة هذه الآفة. كما تم التوقف عند ضرورة الإسراع في اعتماد القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها تعمل على المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال استنادا إلى الفصل 167 والفصل 36 من الدستور، وكذلك الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتخصيص مجلس حكومي مقبل لمناقشة أكثر تفصيلا لهذا الموضوع.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 882-13-2 بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية. وينخرط هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، في إطار تفعيل مبادئ الدستور الجديد للمملكة وخاصة الحق في الولوج إلى المعلومة والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا المحاسبة، كما أنه يأتي في إطار يتسم بتفعيل الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة. وينص هذا المشروع على أن المؤسسات العمومية التي تمسك محاسبة وفقا للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي ملزمة بالنشر السنوي لحساباتها الاجتماعية والمجمعة في الجريدة الرسمية، وتخص هذه المعلومات الحصيلة وحساب الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير. أما فيما يخص المؤسسات العمومية التي لا تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، فإن هذا المشروع سيرخص لها، بصفة انتقالية وفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة، أن تنشر بالجريدة الرسمية وضعية محاسبية مبسطة منجزة وفق نموذج محدد بقرار للوزير المكلف بالمالية ويتعلق هذا النموذج بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير والخزينة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 912-13-2 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 12-08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد مقرات المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في كل جهة من جهات المملكة وذلك لإعداد الانتخابات قصد تمكين المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة من القيام بمهامهم طبقا لما ينص عليه القانون، على اعتبار أن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 12-08 تنص على أنه "يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة" و"تحدد الإدارة باقتراح من المجلس الوطني، مقر كل من المجالس الجهوية التابعة للهيئة".
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-116، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013. ويندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تمكين مؤسساتهما للنقل الجوي من تقديم خدماتها لعموم المسافرين والشاحنين بأسعار وخدمات تنافسية في إطار أسواق مفتوحة، ورغبة منهما في تشجيع تطور النقل الجوي، وخاصة بإقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، مع ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، مع إعادة التأكيد على قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديد ضد أمن الطيران المدني. وبموجب هذا الاتفاق، يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر حسب رغبته لتشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لهذا الاتفاق. وتحدد هذه التعيينات إذا كانت مؤسسة النقل الجوي قد رخص لها بتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق، وتحدد المؤسسات المعنية بحرية تعريفاتها على أن تعمل على تطبيق تعريفات معقولة تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر التقييم خاصة مصالح المستعملين وتكاليف التشغيل وخصائص الخدمة ونسب العمولة والربح المعقول وكل الاعتبارات التجارية في السوق.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر أساسا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بحيث تم تعيين السيد أحمد موشطاشي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني المحمدية بالدار البيضاء، والسيد خليل مخلص بمنصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعدد من العروض، من ضمنها عرض للسيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يتعلق بشفافية عمليات صندوق المقاصة والإجراءات المتخذة لنشر المعطيات المتعلقة به تباعا، والتحضيرات الجارية من أجل عقد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال من أجل تتبع الإجراءات التي اتخذت لتحسين موقع المملكة على مستوى مناخ الأعمال وكذلك الإجراءات المزمع تنفيذها.
موقع رئاسة الحكومة
إرسال تعليق