في سابقة هي الأولى من نوعها وجه وزير التعليم العالي دورية إلى مديري الأحياء الجامعية تمنع طلبة المؤسسات والمعاهد غير التابعة للجامعات من الاستفادة من السكن الجامعي، وهو ما خلف استياءا عارما في صفوف الطلبة المعنيين، "لكون هذا المنع المفاجئ يحرمهم من الاستفادة من حق مكتسب فضلا عن كونه يمس بالمساواة بين الطلبة على أساس الانتماء للمؤسسات".
وحسب مصادر طلابية تحدثت لهسبريس فإن الحرمان يشمل بصفة خاصة طلبة مؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني ومؤسسات القطاع الخاص، معتبرين "هذا الحرمان أمرا غير مقبول خاصة في ظل دستور يكفل المساواة بين الجميع".
من جهة ثانية فوجئ الطلبة هذه السنة باجراءات جديدة قالوا عنها إنها معقدة لاعداد ملفات الاقامة بالأحياء الجامعية بسبب كثرة الوثائق المطلوبة، والتي بلغت 16 وثيقة في المجموع، معتبرين ذلك بمثابة "تعقيدات غير مبررة أضافت اليهم أعباء جديدة"، منبهين في ذات السياق إلى "أن هناك وثائق يستحيل الادلاء بها في الوقت الحالي كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة المنحة خاصة بالنسبة للطلبة الجدد كونهم لم يستفيدوا بعد من أية منحة فضلا عن كون أغلب اللجن الاقليمية لم تشرع بعد في دراسة ملفات المنح"، على حد تعبير عدد من الطلبة.
وحسب المسطرة الجديدة المحددة من لدن وزارة التعليم العالي فإن عملية دراسة الملفات أصبحت تخضع لنظام التنقيط من أجل ترتيب الملفات، وهي كلها اجراءات شكلية تضيف حسب عدد من الإداريين "أعباء لإدارة الأحياء ويترتب عنها حرمان البعض من السكن لمجرد أنه أغفل وثيقة ما أو أن رصيده من النقط يقل عن غيره لأي سبب من الأسباب".
هذا واستغرب عدد من الطلبة من هذه الإجراءات مشيرين في تصريحات متطابقة لهسبريس أنه "في الوقت الذي كان الطلبة ينتظرون فيه من الوزير تحسين ظروف الاستقبال والايواء ها هو يتخذ قرارات أخرى مضادة تحرم البعض وتضيق الخناق على البعض الآخر"، على حد تعبيرهم.
المصدر : هسبرس
إرسال تعليق