نسبة الفقر بكل مستوياته تراجعت بالمغرب، ومعدل الهدر المدرسي انخفض في البلاد، فيما نسبة تعميم التعليم الابتدائي آلت إلى الارتفاع بالرغم من كل الإكراهات والعوائق..تلك كانت أبرز العناصر التي أثثت، بتفاؤل واضح، مشروع التقرير الوطني لأهداف التنمية برسم 2012، والذي قدمه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، يوم الخميس بالدار البيضاء.
وأورد الحليمي، كلمة خلال المناظرة الوطنية الأولى لتقديم مشروع التقرير الوطني لأهداف التنمية، بأن "المغرب سيكون من بين البلدان الإفريقية القلائل التي استطاعت تحقيق مجموع أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015".
وأوضح المندوب السامي أن "الفقر تراجع في المغرب، رغم أنه ما يزال عند معدلات ملحوظة في العالم القروي، بالنظر لهشاشة البنيات التحتية، وضعف التمثيليات النقابية في تلك المناطق"، مبرزا أن "المغرب استطاع تقليص نسبة الفقر، بما يزيد عن النصف في الفترة الممتدة ما بين 1990 و2011.
وتطرق الحليمي إلى هدف آخر من أهداف الألفية للتنمية، وهو تعميم التعليم الابتدائي، حيث كشف التقرير أن معدل التمدرس في المستوى الابتدائي للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 سنة، انتقل من 52,4 في المائة خلال موسم 1991 ـ 1990 إلى 96,6 في المائة خلال موسم 2012 ـ 2011، في حين انخفض معدل الهدر المدرسي ليستقر عند معدل 3,2 في المائة.
ولفت التقرير ذاته إلى مجموع العوامل الإيجابية التي دعمت الرفع من معدلات التعليم الابتدائي، ومن ذلك توسيع البنيات التحتية، وتقديم الدعم الاجتماعي للتلاميذ، بينما عوامل "الفقر، والبيئة المحيطة بالمدرسة" شكلت عوائق أمام تمدرس التلاميذ واستمراريتهم.
وعرج التقرير ذاته على ما اعتبرها إكراهات فيما يخص تحسين الصحة الإنجابية، والحد من الفوارق الموجودة بين الجهات على مستوى الولوج إلى العلاج، والاستفادة من الخدمات الصحية أثناء الولادة، وكذا الإسعافات المقدمة للرضع حديثي الولادة، علاوة على التحديات المتعلقة بأماكن الإقامة، وضعف إدماج المبادرات القطاعية الرامية إلى تحسين المحددات الاجتماعية الخاصة بصحة الأم".
وجدير بالذكر أن أهداف الألفية للتنمية تمت بلورتها تنفيذا للتوصيات الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في شتنبر 2002، وهي الأهداف التي تم تجميعها في "إعلان الأمم المتحدة للألفية"، والذي حظي بمصادقة 191 دولة في العالم.
المصدر : هسبرس
إرسال تعليق