وزراء تربية ضد ميثاق التربية والتكوين

رمضان مصباح الإدريسي

عقدة مزيان بلفقيه:

في موضوعي "الخطاب الديداكتيكي الثاني للملك"، المنشور بهسبريس تحت الرابط:
http://hespress.com/writers/60922.html

وقد قاربت فيه خطاب الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الملك والشعب؛قلت بالحرف:

"نعم هناك اختلالات تسجل في ما يخص حاجيات سوق الشغل إلى معارف وتكوينات لا تتأتى مع البرامج الحالية. لكن هذا الورش كبير ؛وكنت ،شخصيا، أتوقع أن مرحلة ما بعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين – وقد راعى أولويات معينة في المنظومة التربوية- ستكون مرحلة الميثاق الوطني للبرامج التربوية التنموية. لكن سفينة الميثاق قرصنت ؛ونفس القراصنة سطو ا على المخطط ألاستعجالي وبيداغوجيا الإدماج ؛وكل أملي أن تفوت عليهم هذه المرة الفرصة ؛ويكلف بالإصلاح الحملة الحقيقيون للهم التربوي المغربي. أقولها جهارا: لم يفشل الميثاق بل أريد له أن يفشل"

بعد الاستماع الى خطاب الذكرى الستين شعرت وكأنني كسبت قضية قضائية شخصية، لم أتوان في الدفاع عنها جهارا،وفضح الكثير من ملابساتها- وكل هذا موثق- منذ أعوام الميثاق الأولى؛وبالضبط منذ شعرت –بصفتي إطارا تربويا ،منخرطا وفاعلا في البرامج والمناهج والمراقبة–بأن بعض الجهات في وزارة التربية الوطنية ؛وأحيانا يرقى الأمر إلى الوزير،لاتدخر جهدا لمحاربة أول ميثاق تربوي توافقي ،بحمولة وطنية خالصة؛كان مؤهلا-لو طبق،بصرامة، كما أراد له واضعوه- لتحقيق ما طمحت إليه كل الحكومات،وكل المهتمين ،من فعالية تربوية ،منذ الاستقلال، لكنها لم تمتلك مخطط تحقيقه.

لماذا هذا الوضع المفارق من جهات إدارية وتربوية ،يفترض أن تتجند لحل معضلة التعليم المزمنة؛وهو المحرك الأم لسائر محركات الإقلاع التنموي الشامل؟

ورغم ما قيل وقتها عن تواصل الانعقاد المفتوح للجنة المرحوم مزيان بلفقيه - وهو مهندس القناطر الذي اختاره المرحوم الحسن الثاني لبناء منظومة تربوية متماسكة ومتكاملة؛ومد الجسور بينها وبين الحاجيات التنموية الحقيقية للبلاد - بهدف شرح الميثاق وتتبع تنفيذه؛فان اللوبيات القوية بالوزارة؛وقلاعها المنغلقة ،حتى في وجه رجال التعليم الميدانيين،كانت أمهر في تلغيم كل الجسور الإستراتيجية بالميثاق ؛باستثناء ما تذر به الرماد في العيون ؛ليطمئن المستشار الملكي إلى أن قطار التعليم وُضع فعلا فوق السكة هذه المرة.

منذ البداية لم ينظر أحد،من أساطين الوزارة، بعين الرضا الى هذا الرجل الملكي القوي ،القادم من خارج القلعة التعليمية،ومن خارج التوافقات الحزبية والتراضيات التي تنتهي دائما بالاتفاق على أن كل شيء على ما يرام ،وزيتنا في دقيقنا.

حتى المنهجية الدقيقة والصارمة التي اختطها للعمل لم تكن مألوفة في القطاع ؛سواء على مستوى أطره العليا أو مستوى الهيئات السياسية التي لا تزال إلى اليوم لا تعرف كيف تشتغل تربويا ؛ولا تزال تقيس مساهماتها في اللجان ،بما سيتحقق لها من مكاسب ،غير ملتفتة للمرد ودية التربوية .

كان،رحمه الله، شديد الصرامة في العمل ،رافضا للكثير من المداخلات الإنشائية الفضفاضة ؛ما دامت لا تستند الى معطيات ميدانية مدروسة؛وما دامت لا تطرح بدائل ؛وما دامت لا تقدم كشفا للكلفة المادية للاقتراحات.

لقد ألجم الكثير من السياسيين والتربويين المشاركين ؛ومع المدة ،وتوالي حلقات العمل ،وقد دام شهورا،شح الكلام الفارغ ؛أو قُل. انزاح ليفسح للمداخلات الجادة ،من أصحاب الشأن الحقيقيين ،الذي يحملون الهم التربوي وليس الهم السياسي السياسوي.

كانت أخبار اشتغال اللجنة تصلنا تباعا،وأذكر أنني –بموجب منهجية هذا المهندس،كما تناهت إلي- انخرطت في الميثاق قبل ظهوره ؛وحينما ظهر اطمأن قلبي ،وقاربته في عدد من الدراسات المنشورة؛ومن هنا يقظتي وانتباهي- في ما بعد- الى أن أمورا تنفيذية كثيرة ليست على ما يرام.ثم اقتنعت مع الأيام –وخلال العشرية- أن الأمر أصبح قرصنة حقيقية.

بدل اعتبار الميثاق الوطني ضوءا اخضر للاطمئنان إلى الانجاز المحتكم إلى فصوله ومواده؛صار ينظر إليه- من طرف أصحاب القرار بالوزارة ،وصولا إلى بعض الوزراء، كضوء أحمر ،أو كدركي يجب التحايل على يقظته وصرامته. شيئا فشيئا تشكلت وتشرنقت عقدة يمكن تسميتها عقدة مزيان بلفقيه.
وهذه بعض الأمثلة فقط:

*تم التراخي،سنين، عن مكون التقويم ،في إغفال انتهازي ومغرض لمقتضيات الميثاق، الذي أفرده بوكالة خاصة ،لما له من أهمية في التشخيص الحقيقي ،والبحث عن البدائل الفعالة.وكالة بهذه المواصفات وزارة في قلب الوزارة؛ومن يرضى بتنصيب رقيب ؟

*تم تحجيم دور المراقبة التربوية،والإدارية والاقتصادية، في الأكاديميات والنيابات ؛بوضعها تحت سُلط شتى ،تحد من اختصاصاتها ،وتدفعها صوب توخي التراضيات والابتعاد عن صداع الرأس.

ومقابل وضعية التجميد، هذه فتحت أبواب المهام المعوض عنها ؛حتى غدا سؤال:"واش فيها شي...." لا زمة تتكرر ؛حتى قبل الخوض في تفاصيل العمل المنتظر. تحولت الأكاديميات إلى أبناك تفتح أبوابها في كل دورة بكالوريا ولا تغلقها إلا لتستعد لاستقبال دورة أخرى. أبناك لتخزين النقط،ولصرف المستحقات. أعرف أن التعويض تنص عليه التشريعات المعمول بها ،وهو مستحق،لكن الخطورة تكمن في تحوله الى هدف في حد ذاته.وأخطر من هذا ما تولده ثقافة التعويضات ،هذه، من نكوص إزاء الأعمال التي لا يغطيها سوى الراتب؛ومنها المبادرات الفردية ؛ المنتظرة من أطر المراقبة والتدريس.

*من الأخطاء القاتلة للميثاق أنه لم يستحضر وضعية الإدارة التربوية التي ستسهر على التنفيذ.ان الثقة في الإدارة القائمة،وقتها ،بكل مناهج اشتغالها العتيقة،إن لم أقل العقيمة،يشبه تركيب عجلات قديمة لسيارة جديدة.لقد تم الانتباه الى هذا لكن بعد سنوات من انطلاق الميثاق؛إذ أخضع المديرون الجدد-فقط- للتتبع من خلال فرق أكاديمية ونيابية ،متعددة الاختصاصات.

حتى هذا التتبع سرعان ما جعل شكليا ،مخالفا لبداياته التي أرست أسسها لجنة فرنسية متخصصة،بمعية فعاليات تربوية وطنية.

* أستطيع أن أجزم ،من خلال التجربة،أن الأطر الكفأة والمخلصة –على مستوى المدرسين والمديرين والمفتشين- لا تستحضر ،إطلاقا،أن هناك إدارة نزيهة وساهرة ،تتتبع جهودها لتنصفها- آليا- بالترقية إلى الأعلى.يُرقى الذين يعرفون كيف يلونون عجزهم حتى يُرى كفاءة ومقدرة.

الكفء معتد بنفسه ؛وعليك أن تعرف كيف تكتشفه ؛فهو لا يسهل لك هذه المهمة. المعايير الرسمية الموضوعة لانتقاء المسؤولين مجرد تمويه لتغطية المحاباة المشتغلة حزبيا وعائليا ...لا تعوزني الحالات الصادمة هنا.

* اجبارية التعليم ،المنصوص عليها في الميثاق،لا تزال غير مطبقة إلى اليوم.تتبع المواليد ،والاقتراب من الأسر لتفسير الانقطاعات عن الدراسة ، أو التحريض على التسجيل،وتمدرس الفتيات ،كلها أمور لا تحصل ،رغم الخطة المحكمة للميثاق.

*مما ظل يستفزني ،الى أن تقاعدت،وحملته معي كهم تربوي لا يتقاعد؛كوننا أغفلنا تقويم الأصل وهو الميثاق ،والسياسة التعليمية عموما ،وتفرغنا –الى درجة الملل- لتقويم الامتحانات ،جهويا ومركزيا.كل الأعصاب التربوية مشدودة الى مكون واحد من المنظومة التربوية ؛مع إهمال تام للمكونات الأساسية الأخرى. لقد سبق لي أن ذكرت –متندرا- أن أطقم الامتحانات في المغرب أصبحت مؤهلة لتولي المهمة على مستوى العالم العربي كله،دفعة واحدة.

ولتفهموا استحضروا تراتبية المهام :المعوض عنها ،والمتأفف منها ..واستحضروا أيضا سؤال الوكالة الوطنية للتقويم التي عُطلت،سنين، حتى نتفرغ فقط لما يرغب فيه المسؤولون،ويحرك أغلفة مالية؛وليس ما يقتضيه الميثاق من تكامل التكوين والتقويم..

*إذا استثنينا الأطر المعنية مباشرة بنص الميثاق،نظرا لطبيعة مهامها ،فان أغلب رجال التعليم ظلوا لسنين يجهلون مضامينه ،كلا أوبعضا.ورغم توالي التقارير المنبهة ،لم تتم الاستجابة للتغطية الوثائقية إلا جزئيا ،ولا أعرف ما انتهى إليه الأمر اليوم.

إزاء هذا الوضع يصبح التراخي في الانخراط في الورش ،أو انعدامه،مفهوما.

*مما تناهى الى علمي ،وقتها،أن ثانويات التميز عرفت نقاشا مستفيضا على مستوى لجنة الميثاق.نقاش ركبه بعض السياسيين ليقولوا ،منافقين:ان أبناء الشعب سواسية فلماذا نميز البعض عن البعض.موقف كهذا يباع في سوق السياسة؛لكن في مجال التعليم ، حيث الملكات متفاوتة،يغدوا القول بتميز البعض ،أمرا منطقيا؛ومن حق الوطن على بنيه أن تحضن فيه النخب كما تحضن الشتائل النادرة.

يومها صرخ بلفقيه في الجميع،وبالفرنسية:"لكن اذا كان عندنا "انشتاينيين" يجب أن نشجعهم.

هكذا ولدت ثانويات التميز التي أطاح بها الوزير الوفا ،دون أن يقف على دورها الفاعل في تنشيط الحياة المدرسية ،بالتحريض على التنافس الشريف. كل سجلات هذه المؤسسات تؤكد أن روادها كانوا من سائر طبقات المجتمع ،من الذين استحقوا ولوجها

لمعدلاتهم المرتفعة؛وليس على غرار مؤسسات أبناء الأعيان التي أرستها فرنسا الاستعمارية لإنتاج نفس النخب الموالية.

وقبل هذه المؤسسات أطاح هذا الوزير الغريب الأطوار ببيداغوجيا الإدماج ،وبالمخطط ألاستعجالي ؛كما أشاع خطابا شعبويا ,أحيانا فاضحا،في قطاع تربوي ،تهذيبي ،يطمح الى بناء القدوة ،وليس هدمها.

*رغم تنصيص الميثاق على آليات للتتبع ،فان المحاسبة -وقد أصبحت مرتبط دستوريا بالمسؤولية- غابت عنه.

يستفيد قطاع التربية الوطنية – في ما يخص المناهج والبرامج وما يرتبط بها- من حصانة غريبة.ارتكب أفدح الأخطاء ،حتى التي تكلف الدولة الملايير، و لا أحد يحاسبك أو يقاضيك؛لانعدام النصوص القانونية المكيفة للجرم،والقضاء المتخصص في الجانب التربوي التكويني.

كنت أعرف مسبقا أن جعجعة الوزير الوفا بخصوص تقويم البرنامج ألاستعجالي ومحاسبة المسؤولين مجرد كلام سياسي مغرض؛وقد تأكد لي هذا اذ استكان الرجل وصمت.

هذه ثغرة كبيرة يجب أن تتدارك ؛بل مقتضى دستوري يجب أن يفعل في جميع المجالات ،بما فيها البرامج والمناهج.لقد تطورت أساليب التقويم؛فلم السكوت على أشخاص أثخنوا فسادا حتى ملوا؟

*كل من قرأ الميثاق ،من زواياه المتعددة، يقتنع بتماسك حلقاته ،وفق سياقات زمنية محددة بدقة.وعليه فكل قرصنة لمحطة من محطاته يعتبر هدما للمحطات الأخرى.انه بمثابة لعبة "الدومينو" اليابانية ؛إذا تهاوت القطعة الواحدة، تتلاحق باقي القطع تباعا.

رسالة الى السيد عمر عزيمان:

شخصيا أرى في مجرد تعيينك -وأنت من أنت- استعادة ملكية ثانية للميثاق الوطني للتربية والتكوين؛مما يعني أن مكامن الخلل في تنفيذ العشرية الميثاقية ،شديدة الوضوح في العلم الملكي .لا يساورني شك أنك ستمضي على نفس الخطى النزيهة والمخلصة التي سار عليها سلفك المرحوم مزيان بلفقيه؛وهو يُعلم رجال التربية كيف تبنى الجسورالتعليمية ،دون أن ينتبه الى أن لوبيات الوزارة تعرف كيف تنسف؛ودون أن يرد على كيدها ،وهو القادر .

الأبواب التي يحتمل أن تهب منها رياح السموم أصبحت واضحة أمامك لتحكم إغلاقها،وتفتح منافذ الأكسجين النقي لإنعاش جسد الميثاق،الذي لم تفارقه الحياة بعد.

ستجتمع برجال،تنتخبهم لك الوزارة؛ يتحدثون ،وهم لا يومنون بما يقولون.يتحدثون من خارج الوثائق والمستندات وأوراق العمل؛لأنهم يعلمون ،في نهاية الأمر،أن هذا من اختصاص الأطر التقنية للوزارة. تمضي الجلسات وتتقاطر هذه الوثائق الرسمية حتى تغرق المجلس ،ويتصور ألا عمل له خارجها.
مؤامرة تقنية معروفة منذ شرعت الوزارة في تدبير الملتقيات الكبرى.

ستسأل ممثلي الأحزاب عن برامجهم التقويمية للقطاع التربوي ،وللميثاق،وستصدم ألا شي من هذا يحضر إذ يحضرون بأجسادهم.

وسينتهي المجلس طبعا-رغم قرصنته الوثائقية من طرف لوبيات الوزارة- الى توصيات ؛لكنها –في اغلبها- توصيات الوزارة إياها.بضاعتنا ردت الينا.
وفي حالة المهمة الحالية المرسومة للمجلس الأعلى للتعليم ،من طرف جلالة الملك؛والمحددة في تقويم الميثاق ستنشط اللوبيات لطمس كل ثغرات التنفيذ،ماذكر وما لم يذكر؛وستبحث عن تبريرات واهية لهذا التراجع أو ذاك.

أنا متأكد أن جلالة الملك لم يختر رجلا تنطلي عليه مثل هذه الأساليب التي عمقت أزماتنا التعليمية .

ان المجلس الأعلى للتعليم الحالي سيشتغل في واجهتين متكاملتين: تقويم الميثاق ،والتمهيد لتأسيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين- الدستوري- الذي سيوكل اليه التنزيل الفعلي للنسخة الثانية من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،كما عدلت وأثريت.

وكونوا على يقين أن مختلف أصناف رجال التعليم ، خصوصا فرسان الميدان،تحدوهم آمال عريضة في الثقة التي وضعها فيكم جلالة الملك؛لأنهم سئموا التجارب الفاشلة ،وسئموا العقلية الإدارية المتكلسة، التي يدار بها قطاع حيوي ، المفروض فيه التجدد المستمر ليستجيب لمقتضيات التنمية التي باتت أكثر إلحاحا في عصر عولمي ورقمي..

وأتمنى ألا يكون هناك مجال لعقدة جديدة اسمها عقدة عزيمان.

Ramdane3@gmail.com
Ramdane3.ahlablog.com