بعدما أكد وزير التربية الوطنية محمد الوفا، بأنه لن يضع رجله في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال تعليم، حتى يطلع على حساباتها، ويحصل على تقرير الإفتحاص المالي لها، بسبب ما راج حول وجود اختلالات بالجملة تشوب ماليتها، وضع الوزير الاستقلالي مشروع قانون يرتقب أن تناقشه الحكومة خلال الأسابيع المقبل في مجلسها الحكومي، ينظم عمل "مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين".
هسبريس- محمد بلقاسم
إرسال تعليق